تشدید مناقشات بودجهای در دولت فدرال آلمان
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۵۰۳۹
مناقشات بودجهای در دولت فدرال آلمان بین احزاب مختلف همچنان ادامه دارد و وزیر دارایی آلمان از به وجود آمدن شرایطی که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده، خبر داد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "هامبورگر ابند بلات" آلمان در مطلبی نوشت: "کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان می گوید مذاکرات در مورد بودجه فدرال دشوارتر از ده سال گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مناقشات و بحث های بودجه ائتلاف چراغ راهنمایی، لیندنر فشار بر همکاران وزیر خود را افزایش داده است. این مقام حزب لیبرال دموکرات آلمان به روزنامه دی ولت آلمان گفت که تنها زمانی وارد کابینه خواهد شد که یک پیش نویس واقعی بودجه داشته باشد . وی تاکید کرد که او بر خودش هیچ فشاری برای موافقت احساس نمی کند. وی افزود: برعکس، همکاران باید علاقه مند به توافق سریع باشند، زیرا پروژه های موثر مالی آنها بدون بودجه قابل پیشبرد نیست.
در ابتدا قرار بود ارقام کلیدی بودجه 2024 در نشست کابینه چهارشنبه آینده تعیین شود. با این حال، لیندنر این قرار ملاقات را لغو کرد زیرا نتوانست با همکارانش در این باره به توافق برسد. وزرای متخصص درخواست های اضافی بودجه حدود 70 میلیارد یورویی را اعلام کرده بودند که به اعتقاد وزیر دارایی هیچ ظرفی برای برآورده کردن آن وجود ندارد اگر طرح ترمز بدهی ها رعایت شود و همچنین از افزایش مالیات ها اجتناب شود.
لیندنر در این باره به خبرگزاری آلمان گفت: ما باید دوباره در کابینه درباره واقعیت های مالی با هم صحبت کنیم. او در آخر هفته به صراحت اعلام کرد از نظر او، مذاکرات شکست نخورده است. او در پاسخ به این سوال که آیا کابینه اکنون باید در طرح بودجه خود عقب نشینی کند، گفت که او به اولاف شولتز ، صدر اعظم آلمان گفته که چگونه کار را ادامه دهد.
در این شرایط "لارس کلینگ بیل"، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان، خواستار حل سریع تر مناقشات بودجه ای در دولت ائتلافی شد. او روز شنبه در کنفرانس حزب خود در دورتموند گفت: مناقشات سیاسی بخشی از کار است، اما برخی از این اختلافات برای من خیلی طولانی است. وی در عین حال نسبت به جبران هزینه های اجتماعی و دفاعی علیه یکدیگر هشدار داد. لیندنر قبلاً گفته بود که مخالف افزایش بودجه وزارت دفاع آلمان نیستT اما باید در جای دیگری صرفه جویی کرد.
لیندنر مدتهاست که نسبت به افزایش پرداختهای بهره و هزینههای بالا به دلیل چانهزنی های جمعی اخیر بین اتحادیه ها و کارفرمایان هشدار میدهد، که به زعم وی میتواند آزادی عمل مالی دولت فدرال را حتی کمتر از آنچه که هست، کند. لیندنر در گفتگو با روزنامه دی ولت گفت: ما درآمد بالایی داریم، اما هزینه ها خیلی سریع در حال افزایش است. وی تاکید کرد: برنامه ریزی بودجه برای سال 2024 را نمی توان با هیچ توصیه بودجه ای در ده سال گذشته مقایسه کرد. برای اولین بار در بیش از ده سال گذشته ما باید تحکیم شویم.
وزیر دارایی آلمان گفت که نه تنها پروژه های همکاران وی، بلکه پروژه های خود وی نیز در حال بررسی است. او گفت: پروژه های من نیز مشمول توافق کلی در مورد بودجه هستند. این بخشی از انصاف است. وی در عین حال گفت: اما او از اولویت دادن به هر چیزی که اقتصاد و رشد را تقویت می کند، حمایت می کند.
از طرفی یک کارشناس بودجه از حزب سبز از لیندنر خواست یارانه های مخرب آب و هوا را کاهش دهد تا هزینه ها کم تر شود. وی در گفتگویی تصریح کرد: به خصوص در زمان بحران آب و هوا، کاهش یارانه های مخرب محیط زیست سود مضاعف را هم برای بودجه و هم برای معیشت ما به همراه خواهد داشت.
مارتین هوبر، دبیر کل حزب سوسیال مسیحی از اتحادیه مخالفان نیز مشکل هزینه را در کشور می بیند و در این باره گفت: درخواست های اضافی وزرا کاملاً بیش از حد است. از سوی دیگر، حزب چپ آلمان بر این باور است که اگر مالیات بر ثروت برای ابرثروتمندان وضع شود، مالیات بر ارث اصلاح شود و مالیات بر فروش بر محصولات بازار سهام وضع شود، دولت های فدرال و ایالتی می توانند سالانه 48 میلیارد یورو بیشتر جمع آوری و توزیع کنند .
چندی پیش هم کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان و رابرت هابک، معاون صدراعظم، هنگام تهیه بودجه 2024 به شدت با هم درگیر شدند. هابک در نامهای به لیندنر که رهبر حزب لیبرال دموکرات است گفت: از شما می خواهیم که هیچ تصمیم اولیه عمومی یا داخلی دیگری که به طور یکجانبه هزینه های بیشتر را در اولویت قرار می دهد، نگیرید. او صریحاً به حوزههای حقوق بازنشستگی، نیروهای مسلح و کاهش مالیات فروش برای تجارت پذیرایی به نمایندگی از وزارتخانههای تحت رهبری سبزها اشاره کرد.
البته وزارت دارایی این درخواست هابک را رد کرد.
هشدار انجمن بیمارستانهای آلمان درباره خطر ورشکستگی مراکز درمانیاعتراف وزیر آلمانی به بحران عمیق در سیستم آموزشی این کشورانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار آلمان وزیر دارایی فدرال آلمان سال گذشته آلمان گفت هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۵۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.